بيان المدعية العامة للجنائية الدولية
Image

بيان المدعية العامة للجنائية الدولية

مشاركة :

بيان المدعية العامة للجنائية الدولية

الأربعاء – 8 شهر رمضان 1439 هـ – 23 مايو 2018 مـ رقم العدد [
14421]

– تلقيتُ إحالة من حكومة دولة فلسطين، وهي دولة طرف في نظام روما الأساسي، بخصوص الحالة في فلسطين منذ 13 يونيو (حزيران) 2014، من دون تحديد تاريخ لانتهاء الإحالة. وتحديداً، عملاً بالمادتين 13 (أ) و14 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن دولة فلسطين «تطلب من المدعية العامة إجراء تحقيق، وفقاً للاختصاص الزمني للمحكمة، في الجرائم المرتكبة في الماضي والحاضر، والتي ستُرتكب في المستقبل، في جميع أنحاء إقليم دولة فلسطين». وعملاً بالمادة 45 من نظام المحكمة، أبلغتُ رئاسة المحكمة بهذه الإحالة.
وهذه هي الإحالة الثامنة من دولة طرف منذ بدء نفاذ نظام روما الأساسي في 1 يوليو (تموز) 2002. وفي وقت سابق، أحالت كل من حكومة أوغندا (2004)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (2004)، وجمهورية أفريقيا الوسطى (2004 و2014)، ومالي (2012)، وجزر القُمر (2013)، وجمهورية الغابون (2016) حالة إلى مكتبي، وفقاً لامتيازاتها كدول أطراف. ومنذ 16 يناير (كانون الثاني) 2015، تخضع الحالة في فلسطين لدراسة أولية للتأكد من استيفاء معايير الشروع في التحقيق. وقد أحرزت هذه الدراسة الأولية تقدماً كبيراً، وستواصل اتباع مسارها الطبيعي، مسترشدة بدقة بمتطلبات نظام روما الأساسي.
وتحديداً، عملاً بالمادة 53 (1) من النظام الأساسي، بصفتي المدعية العامة، يجب أن آخذ مسائل الاختصاص والمقبولية ومصالح العدالة بعين الاعتبار عند اتخاذ هذا القرار. وكما هو مذكور في وثيقة سياسات المكتب بشأن الدراسات الأولية، تُطبَق هذه المسائل على جميع الحالات، بصرف النظر عمّا إذا كانت الدراسة الأولية قد فُتحت على أساس المعلومات المتلقاة بشأن الجرائم، أو على أساس إحالة من دولة طرف أو من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو على أساس إعلان مقدم، عملاً بالمادة 12 (3) من النظام الأساسي. وفي جميع الظروف، يُقيّم مكتبي بشكل مستقل المعلومات الواردة ويُحللها.
ولا تؤدي الإحالة أو الإعلان بموجب المادة 12 (3) تلقائياً إلى بدء التحقيق. ومع ذلك، إذا قررتُ أخيراً أن الحالة المحالة تُبرر إجراء تحقيق وفقاً للمعايير الواردة في النظام الأساسي، نتيجة لهذه الإحالة، فلا يتطلب النظام الأساسي أن يطلب المدعي العام الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة، من أجل الشروع في التحقيق.
ولا ينبغي أن يكون هناك أي شك في أنه في هذه الحالة، وفي أي حالة أخرى حالياً قيد نظر مكتبي، سأتخذ دائماً القرار الذي تُبرره ولايتي بموجب نظام روما الأساسي.


فلسطين


النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي

المصدر : بيان المدعية العامة للجنائية الدولية

طباعة

مشاركة :

أضف تعليقا